Loading...

دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟! ‏/دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور‌ها / آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید

دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟! ‏/دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور‌ها / آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید

دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟! ‏

مهدی حسن زاده در یادداشت امروز روزنامه خراسان با عنوان دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر، ‏ نوشت: پرونده پر ‏حرف و حدیث دستمزد ۹۹ سرانجام بامداد روز پنجشنبه ۲۱ فروردین بسته شد و حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت ‏و برای سایر سطوح نیز فرمولی تعریف شده که افزایش ۱۶ تا ۲۰ درصدی را برای آن‌ها موجب می‌شود. با این حال افزایش سایر ‏مولفه‌های مزد از جمله بن کارگری، حق اولاد و سنوات موجب شده است تا مجموع دریافتی کارگران برای امسال نسبت به سال ‏گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که نمایندگان کارگران در اعتراض به این که دستمزد به اندازه نرخ تورم ‏افزایش نیافته است، صورتجلسه تعیین دستمزد ۹۹ را امضا نکردند. این افراد افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را با نرخ تورم ‏‏۳۴ درصدی اعلامی مرکز آمار برای انتهای سال گذشته مقایسه کرده اند و به فاصله درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم اعتراض ‏دارند و در مقابل نمایندگان کارفرما‌ها و مسئولان وزارت کار بر درصد افزایش مجموع دریافتی کارگران که ۳۳ درصد است تاکید ‏دارند و آن را همراستا با نرخ تورم می‌دانند. ‏

به عنوان فردی که حقوقش بر مبنای دستمزد مصوب قانون کار است، طبیعتا منافع شخصی ام ایجاب می‌کند که طرفدار افزایش ‏هر چه بیشتر حقوق کارگران باشم. واضح است که دریافتی حدود ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومانی برای کارگری که همسر و فرزند دارد ‏و در شهر‌های بزرگ با هزینه‌های سنگین اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها مواجه است، کافی نیست و برآورد‌ها نشان می‌دهد که ‏برای تامین حداقل معیشت در شهر‌های بزرگ به ارقامی بیشتر نیاز داریم. در سوی دیگر کارفرما‌ها نیز با اشاره به تحمیل هزینه ‏های سنگین به تولید در سال‌های اخیر از جمله جهش نرخ ارز، فشار‌های مالیاتی و بیمه ای، فضای نامساعد کسب و کار و به ویژه ‏بحران کرونا، هرگونه افزایش دستمزد را مترادف با ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و در نتیجه تعدیل نیروی کار می‌دانند. ‏دعوای عجیبی است و موضع هر دو طرف مشخص است. این‌جاست که باید سیاست‌گذار بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند. چالش ‏تعیین دستمزد در اقتصاد ایران دارای دو وجه کوتاه مدت و ساختاری است. در وجه ساختاری ماجرا، ما با یک نظام یکپارچه ‏تعیین دستمزد مواجه ایم که برای همه کارگران در همه مناطق از روستایی دور افتاده تا قلب پایتخت، نرخ مساوی در نظر می ‏گیرد. این در حالی است که فاصله هزینه‌های یک خانوار روستایی با تهرانی چند برابر است. بر همین مبنا دو سال است که بحث ‏دستمزد منطقه‌ای حتی به کمیته‌های فرعی شورای عالی کار رسیده است، اما به نظر می‌رسد مسئولان وزارت کار هنوز عزم ‏لازم برای تغییر در این زمینه را ندارند. در حالی که دستمزد منطقه‌ای ضمن کاستن از هزینه‌های کارفرمایان، باعث مهاجرت ‏بخشی از سرمایه به مناطق دورافتاده و رونق اقتصادی در آن مناطق می‌شود. این اتفاق علاوه بر این که مهاجرت معکوس را به ‏دنبال دارد و موجب بازگشت بخشی از مهاجران به شهر‌های بزرگ، به موطن اصلی خود در شهر‌های کوچک می‌شود، موجب ‏رونق تولید در بخش‌های دوردست کشور هم می‌شود و سودآوری تولید را در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش می‌دهد. ‏

با این حال، این روزها، بحث بر سر میزان افزایش دستمزد ۹۹ است. امسال اقتصاد ایران قطعا تحت تاثیر کرونا مانند دیگر ‏اقتصاد‌های جهان، با رکودی سنگین مواجه خواهد شد. در شرایط رکودی، اشتغال کاهش می‌یابد و واحد‌های اقتصادی تعطیل می ‏شوند یا نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر معیشت کارگران نیز تحت فشار است، در این شرایط چه باید کرد؟ ‏واضح است که سیاست گذار باید بین دو اولویت تداوم فعالیت‌های موجود بدون تحمیل هزینه بیشتر به کارفرما یا افزایش دستمزد‌ها ‏به قیمت اخراج نیروی کار یکی را انتخاب کند. ‏

اگر این روز‌ها به سراغ کارگرانی که بر اثر تعطیلات ناشی از کرونا بیکار شده اند برویم، شاید همه آن‌ها راضی باشند که با همان ‏حقوق سال گذشته، امسال نیز سر کار برگردند. این انتخاب قطعا ایده آل نیست بلکه انتخاب گزینه بد در مقایسه با گزینه بدتر ‏یعنی بیکاری است. واضح است بسته‌های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی‌دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش ‏هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد در ‏شرایط خاص کرونایی، حفظ اشتغال موجود، گزینه نخست باشد. بیکاری به منزله قطع همان دریافتی حداقلی است و فشار معیشتی ‏را بر بخش قابل توجهی از کارگران که بیکار می‌شوند، تشدید می‌کند، لذا بدون تردید در تعیین دستمزد علاوه بر این که نباید ‏مطالبه افزایش بیشتری از رقم تعیین شده فعلی داشت، باید مراقب بود که همین میزان افزایش فعلی نیز تبعات منفی نداشته باشد و ‏حتی در صورت ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و اخراج نیروی کار، باید به فکر تعدیل مصوبه افزایش دستمزد‌ها بود. ‏

 

دیدگاهتان را بنویسید