Loading...

برچسب: خیارات

خلع ید| تخلیه ید

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند. ماده ۳۰۸ قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است.

بیشتر بخوانید

تصرف عدوانی و مجازات آن

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.

در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  

دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.

پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا ۱ سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.

بیشتر بخوانید

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی سند است که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب التزام انجام دهد .معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد.الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید. توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.

بیشتر بخوانید

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.
مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

بیشتر بخوانید

ملک مشاع 

در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

بیشتر بخوانید

فسخ قرارداد چیست؟

قانونگذار به خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله را داده است این حق را خیار گویند. درماده ۳۹۶ قانون مدنی۱۰ مورد از انواع خیارات آورده شده به عنوان مثال : خریدار بعد از معامله متوجه عیب کالا شده در اینجا با استفاده از خیار عیب می تواند معامله را فسخ کند . یا خریدار پول جنسى را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى که خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند.

بیشتر بخوانید