Loading...

برچسب: املاک اصفهان

آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد ؟

طبق قانون تملّک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان نبوده و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به حساب می‌آید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقّات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملّک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.

دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمان‌ها شناخته شده است.

بیشتر بخوانید

تخلیه ملک مسکونی

دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد. شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .

بیشتر بخوانید

چک برگشتی در قانون جدید چک

قانون جدید چک؛ در قانون جدید چک برگشتی تمام دسته چک ها باید متحدالشکل شود و علامت صیاد داشته و یک شماره شناسه یکتا داشته .و علاوه بر صدور چک کاغذی باید این شناسه را در سامانه صیاد درج کنند مبلغ چک و دارنده و کد ملی دارنده و همه مشخصات را وارد و بعد چک کاغذی داده می شود و اگر در سامانه وارد نشود مزایای چک را نخواهد داشت .حالا اگر خارج از سقف باشد و مبلغ چک وارد سیستم صیادشود سیستم «ارور» می دهد و دارنده می بیند سیستم نام اورا نمی آورد پس چک را نمی گیرد .

بیشتر بخوانید

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لکن قانونگذار میگوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رأی به ابطال وکالتنامه داده شود.

بیشتر بخوانید

خلع ید| تخلیه ید

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند. ماده ۳۰۸ قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است.

بیشتر بخوانید

تخلیه ملک مسکونی

مطابق با ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده ۱۳ قانون سال ۵۶ ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده۱۴ سال ۵۶).

بیشتر بخوانید

تصرف عدوانی و مجازات آن

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.

در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  

دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.

پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا ۱ سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.

بیشتر بخوانید

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی سند است که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب التزام انجام دهد .معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد.الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید. توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.

بیشتر بخوانید

ملک مشاع 

در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

بیشتر بخوانید